دخلت المواجهة القانونية بين مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فصلًا جديدًا، بعدما أعلن النادي يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 أن ملف استئناف مانشستر سيتي ضد حكم إدانته بخرق القواعد المالية أُودع رسميًا في السابعة من مساء الخميس، أي قبل يوم واحد فقط من انقضاء المهلة المحددة له.
وكانت لجنة مستقلة قد أصدرت حكمها، الذي نُشر يوم الثلاثاء، بإدانة النادي بجميع التهم المتعلقة بانتهاكات جسيمة للوائح المالية، في قضية ظلت مفتوحة لسنوات، ليتحول إعلان سيتي نيته الطعن إلى خطوة رسمية خلال أيام قليلة.
بيان النادي: براءة كاملة وطعن على أكثر من أساس
لم يحمل بيان الاستئناف أي تراجع في لهجة النادي؛ إذ أكد سيتي أنه بريء من كل ما وجهته إليه الرابطة، وأن بين يديه حزمة واسعة من الأدلة التي يعدها قاطعة وتدعم مواقفه كافة. واعتبر أن الحكم ينطوي على «أخطاء جوهرية واضحة في القانون والمبادئ والوقائع»، وأنه لا يمكن الاطمئنان إلى سلامته.
وأوضح النادي أنه سيواصل احترام المسار القانوني حتى نهايته، لكنه مضطر إلى التحفظ في تصريحاته إلى أن تكتمل جميع الإجراءات. ولفتت شبكة سكاي سبورتس إلى أن البيان نسب الحكم إلى لجنة تابعة للدوري، بينما هي في الحقيقة لجنة مستقلة.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لموقف أعلنه النادي فور صدور الحكم، حين عبّر عن خيبة أمله ودهشته، مؤكدًا أنه التزم بالإجراءات على مدى ثماني سنوات انطلاقًا من قناعته بأن مجلس إدارة الرابطة سيتصرف كجهة تنظيمية محايدة ونزيهة.
ما الذي تضمنه حكم الإدانة؟
يدور جوهر القضية حول الفترة الممتدة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018، إذ خلصت اللجنة إلى أن سيتي أبرم عقودًا صورية مع عدد من شركائه التجاريين ضمن مخطط تمويل مُقنَّع، رفع إيرادات النادي بشكل مصطنع بقيمة 830 مليون جنيه إسترليني. ومن أبرز ما انتهت إليه اللجنة:
- تقديم حسابات مالية أخفت الوضع الحقيقي للنادي.
- تجاوز حدود الإنفاق التي يفرضها الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفارق كبير.
- مخالفة ما يزيد كثيرًا على 100 بند من لوائح الرابطة.
- الإخفاق في التعاون بحسن نية مع التحقيق، بعدما ثبتت ثلاث من أصل أربع مخالفات منسوبة إليه في هذا الجانب.
وشملت القضية في مجملها 115 تهمة، منها 35 تهمة مرتبطة بعدم التعاون مع التحقيقات. كما أبدت اللجنة أسفها لطول المدة التي استغرقها إصدار القرار، رغم أن جلسات الاستماع انعقدت بين سبتمبر وديسمبر 2024.
كم يستغرق استئناف السيتي؟
وفق قراءة الصحفي كافيه سولهكول في سكاي سبورتس للوائح الرابطة، يجب حسم الاستئناف خلال 12 أسبوعًا من تاريخ تقديمه، وهي مدة تنتهي في الأسبوع السابق لعيد الميلاد. وتقتصر جلسات النظر على خمسة أيام متصلة، أمام هيئة ثلاثية لا تضم أعضاء اللجنة الأولى، تملك بعدها 30 يومًا لإعلان قرارها، أي في الأسبوع الثالث من يناير المقبل.
هذا الجدول المختصر أُدخل على لوائح الرابطة مع انطلاق الموسم الحالي، وقد يحاول سيتي الدفع بعدم انطباقه على قضية بدأت قبل سنوات من إقراره، وهو سيناريو قد يمد النزاع إلى عام 2027.
أما على صعيد خطة الدفاع، فتشير تقارير سكاي سبورتس إلى أن النادي يُرجَّح أن يتمسك بأن التمويل الإضافي لعقود الرعاية جاء من حكومة أبوظبي وليس من مالكيه، وهي حجة سبق أن رفضتها اللجنة في جلسات 2024، معتبرة أنها تفسير جرى اختلاقه بعد وقوع الأحداث بفترة طويلة. ويعود القسط الأكبر من ملكية النادي إلى شركة نيوتن للاستثمار والتطوير المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء.
صدارة مثالية في الملعب وترقب خارجه
وبعيدًا عن أروقة القضاء الرياضي، يواصل الفريق مشواره بنجاح داخل الملعب؛ فوفق آخر تحديث لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، يتصدر سيتي المسابقة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات في 5 مباريات، دون أي تعادل أو خسارة، وبفارق أهداف +8.
ومع إعلان مجلس إدارة الرابطة رغبته في إنهاء الملف بأسرع وقت ممكن، تتجه الأنظار الآن إلى هيئة الاستئناف الجديدة، التي ستقول الكلمة الفاصلة في قضية تشغل الكرة الإنجليزية منذ سنوات.
